به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان چهارمحال وبختیاری، علی احمدی در جلسه اعضای اصلی و علی‌البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی استان تشکیل شد، اظهار داشت: موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد ناظر بر گزارش‌های اختصاصی تهیه‌شده مرتبط با تخلفات اداری، مستلزم تسریع در رسیدگی و صدور رأی متقن، مستدل و اعمال مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته با هدف متنبه شدن فرد متخلف و هشدار برای دیگران است.

بازرس‌کل استان چهارمحال وبختیاری افزود: همواره رویکرد این سازمان پیشگیرانه بوده و قصد مچ‌گیری در کار نیست مگر اینکه در مواردی کارمند دولت از شرح وظایف، موقعیت شغلی، پست سازمانی و موقعیت اجتماعی و... سوءاستفاده نموده و تأمین منافع خصوصی را دنبال نماید.

احمدی از اعضای هیات خواست که با نهایت دقت و شجاعت، گزارش‌های بازرسی را بررسی نموده و خاطرجمع باشند که گزارش‌های اختصاصی تهیه‌شده از فیلترهای مختلف گذشته است.

وی در همین رابطه گفت: طبق تبصره 1 ماده 5 قانون سازمان بازرسی کل کشور، بازرسان قضایی، گزارش‌های سازمان را مطالعه و در اظهارنظر موضوع را با قوانین و مقررات تطبیق می‌کنند و سپس مراحل تنقیح منطقه نیز در مرحله بعد قرار دارد.

بازرس‌کل استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به قطع یکی از رسالت‌های سازمان بازرسی صیانت از مدیران و کارمندان زحمتکش است و در مرحله اول سعی بر ارائه رهنمودها و تذکرهای لازم جهت رفع سوء‌جریان است و در صورت استمرار سوء‌جریان، گزارش تخلف تنظیم و به هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری و... حسب مورد ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که رسیدگی گزارش‌های سازمان بازرسی در هیات‌ها با دقت و بهنگام صورت گیرد، از فساد جلوگیری می‌شود.

بازرس کل استان خطاب به اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کرد: در برخی گزارش‌های سازمان علی‌رغم  مستند و مستدل بودن گزارش‌ها، شاهد رأی برائت یا آرایی هستیم که هیچ‌گونه بازدارندگی ندارد. بنابراین لازم است ترتیبی اتخاذ شود که از یک‌سو بیم تجری از قانون تداعی نشود و از سوی دیگر ضمن رعایت حقوق متهم با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه نسبت به صدور آرای متناسب اقدام گردد.

وی با اشاره به ماده 6 قانون سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هیات‌ها مکلف به دعوت از نماینده سازمان جهت حضور در جلسات رسیدگی و استماع توضیحات سازمان هستند، لذا اگر نقصی هم در پرونده وجود داشت، هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات حتماً از ظرفیت نماینده حقوقی سازمان یا بازرس مربوطه برای ارائه توضیحات بیشتر و تکمیلی استفاده کنند تا ابهام احتمالی مرتفع و سرعت فرآیند رسیدگی بیشتر شود.

احمدی افزود: ضمن این‌که مدیران وظیفه نظارت بر عملکرد کارکنان را بر عهده‌ دارند، حراست‌ و بازرسی دستگاه نیز تکلیف دارند سوءجریان و انحرافات را به سازمان بازرسی اعلام نمایند و با توجه به مفاد ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات‌ها مکلفند پرونده‌های مشمول این ماده را از حیث جنبه اداری، به‌صورت مستقل رسیدگی نموده و از بلاتکلیف گذاشتن پرونده تا حصول نتیجه از مراجع قضایی اجتناب کنند.

بازرس‌کل استان چهارمحال و بختیاری در پایان با تشکر و قدردانی از رییس و اعضای قدیم و جدید هیات تخلفات اداری، اظهار داشت چون آمار پرونده‌های مطروحه در هیات مرتبط با گزارش‌های بازرسی بالا و قابل‌توجه است، ضرورت دارد با همت مضاعف و تنظیم برنامه زمان‌بندی با تقویت رویکرد پیشگیری و مقابله با فساد از طریق تسریع در رسیدگی به گزارش‌های سازمان، نسبت به گذشته با قوت و قدرت بیشتری ادامه یابد زیرا مشمول زمان شدن صدور آراء، زمینه تجری کارمند متخلف را فراهم می‌کند.